گرانی آهن

رییس اتحادیه فروشندگان آهن از گرانی یکباره شمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از ۱۳۵۰ تومان به ۲۰۵۰ تومان رسیده است.

محمد آزاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اکنون عده‌ای بر این باورند که آهن گران شده اما اگر قیمت‌های فعلی را با آنچه در سال ۱۳۹۴ وجود داشت مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که در ابتدای سال ۱۳۹۴ قیمت میلگرد، تیرآهن و ... گران‌تر از حال حاضر بود اما در طول سال ۱۳۹۴ به یک باره قیمت محصولات این بخش از ۲۴۰۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان رسید که بیشترین علت این موضوع را می‌توان در رکود بازار آهن داخل کشور ارزیابی کرد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر مواردی مانند بسته شدن راه‌های صادراتی و پایین آمدن نرخ جهانی آهن فولاد موجب شد که در سال ۱۳۹۵ نیز قیمت‌های هر کیلوگرم آهن و میلگرد رقمی بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان تعیین شود.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن بیان کرد: در آن دوران بسیاری از همکاران ما باتوجه به شرایط موجود مجبور به تعطیلی واحدهای خود شدند. بخشی دیگر نیز برای استمرار حیات به سمت صادرات روی آوردند و در آن دوره صادرات توانست تا حدی ما را نجات دهد اما همچنان در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۰ کارخانه ما به طور کامل تعطیل شد.

آزاد افزود: با توجه به مجموع این شرایط  و روی آوردن به صادرات در سال گذشته ما بالغ بر ۵.۵ تا شش میلیون تن فولاد به کشورهای مختلف صادر کردیم که در این میان کشورهایی مانند عراق و افغانستان، شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس مانند دبی، قطر، عمان و حتی اندونزی و تایلند به عنوان بازارهای صادراتی ما شناخته شدند و حتی بخشی از محصول ما به کشورهای اروپایی و آلمان نیز صادر شد که با توجه به کیفیت خوب تولید ایرانی در حوزه صادرات امکان خوبی برای  فعالیت وجود داشت چرا که محصولات ما با استانداردهای جهانی و کشورهای مختلف دنیا برابری می‌کرد.

وی ادامه داد: اما در سال جاری نیز از ابتدای سال زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش قیمت جهانی مطرح شد و همین موضوع موجب شد قیمت سنگ آهن افزایش پیدا کند. از سوی دیگر با توجه به آنکه فعالان این عرصه با خام‌فروشی مخالف هستند برای ایجاد ارزش افزوده در کالای اولیه تلاش‌های متعددی صورت می‌گیرد.

رییس اتحادیه فروشندگان آهن افزود: اکنون با توجه به افزایشی که در قیمت مواد اولیه ما صورت گرفته و اینکه شمش آهن خرداد ماه کیلویی ۱۳۵۰ تومان بود اما حال قیمت آن به ۲۰۵۰ تومان رسیده و افزایشی ۵۲ درصدی را تجربه کرده، طبیعی است قیمت محصولات ما بالاتر برود. زمانی نیز که قیمت محصول نهایی بالا رود برای رقابت در بازارهای جهانی مشکلات متعدد ایجاد خواهد شد بر همین اساس نیاز بر آن است که قیمت‌ها به حالت تثبیت شده درآید.

آزاد همچنین از تاثیر این موضوع بر قیمت کالاهای دیگر اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد مواد اولیه صنایع مختلفی مانند خودروسازی یا لوازم خانگی از تولیدات آهن ما تامین می‌شود که در صورت افزایش قیمت تمام شده برای محصولات ما قطعا قیمت تمام شده این بخش نیز بی‌تاثیر نخواهد بود. میزان این تاثیر نیز به درصد بهره‌گیری آنها از فلزات مختلف مربوط می‌شود.

آزاد در ادامه صحبت‌های خود یکی دیگر از معضلات صنف متبوع خود را بحث مالیات بر ارزش افزوده دانست و گفت: نسبت به روند دریافت این بخش از مالیات ما از چندین سال قبل اعتراضاتی را مطرح کرده و به طور مرتب پیگیری این موضوع بودیم چرا که لازم است نرخی واقعی برای پرداخت مالیات وجود داشته باشد. از سویی در محاسبه مالیات واحدهای صنف ما نیز مشکلات متعددی در اداره دارایی ایجاد می‌شد که ما در نهایت با پیگیری‌های مختلف انجام شده موفق شدیم شرایطی را ایجاد کنیم که مالیات این صنف به نسبت معاملات آنها صورت گیرد و بدین ترتیب به نوعی ۹۴ درصد اعتبار خرید برای فعالان این صنف در نظر گرفته شد و بدین ترتیب این رقم معاف از مالیات بوده و به شش درصد مابقی مالیات تعلق می‌گیرد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این شرایط در نهایت موجب شود واحدهایی که در این حوزه طی سال‌های گذشته به تعطیلی رسیده‌اند بار دیگر فعالیت‌های خود را آغاز کنند.

عوامل تغییر قیمت آهن

۱ -تولیدکننده آهن‌آلات که اغلب محصول نهایی (میلگرد، تیرآهن، نبشی، ورق...) به بازار عرضه می‌کند در ایران در دو بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) تقسیم‌بندی شده است. این دو نهاد به خصوص «دولتی‌ها» از نقش بسیار مهم و اساسی در روند قیمت آهن‌آلات برخوردار هستند. چرا که در کشور سالانه حدود ۱۵میلیون محصول نهایی تولید می‌شود سهم دولت از این میزان تولید بیش از ۱۲میلیون تن است. بنابراین تغییرات تولید این بخش می‌تواند قیمت‌ها را افزایش یا کاهش دهد.
به طور مثال در روزهای اخیر به دلیل افت ناگهانی دمای هوا شاهد قطع گاز برخی از فولادسازی‌ها بودیم. جو روانی این خبر باعث افزایش قیمت آهن در بازار کشور شد. چرا که اگر با قطع گاز، تولید کاهش یابد این مهم تاثیر مستقیمی در بازار فعلی خواهد گذاشت. چون حجم عرضه و تقاضا به هم می‌خورد. بنابراین نهاد تولیدکننده می‌تواند بازیگر اصلی قیمت فولاد باشد.
۲ - تولیدکنندگان آهن‌آلات دولتی اغلب با سنگ‌آهن ارزان و انرژی اقدام به تولید فولاد می‌کنند به دلیل اینکه آنها از ذخایر سنگ‌آهن که مهم‌ترین جزء تولید فولاد را تشکیل می‌دهد برخوردارند به ندرت با کاهش ناگهانی تولید مواجه می‌شود.
ممکن است تولیدکنندگان به خاطر تعمیرات و مشکلات گاز در مقطع کوتاهی عرضه و تولید خود را کاهش دهند؛ ولی اغلب به دلیل اینکه مشکل تامین مواد اولیه ندارند با حداکثر توان محصول به بازار عرضه می‌کنند و موج سینوسی تولید در شرکت‌های دولتی اغلب یک تصور تیره و تار است.
اما از سوی دیگر تولیدکنندگان آهن‌آلات بخش‌خصوصی که بالغ بر ۹۰درصد آنها براساس مواداولیه (شمش فولاد) وارداتی چرخ کارخانه‌های خود را می‌چرخانند به شدت با نوسان تولید روبه‌رو هستند و تیرآهن و میلگرد قابل عرضه آنها در بازار به تامین به موقع مواداولیه آنها وابسته است و تولید تابع یک موج سینوسی است و از شکل خطی تبعیت نمی‌کند. اما به دلیل آنکه این دسته از تولیدکنندگان آهن‌آلات حجم اندکی از بازار را در اختیار دارند کاهش ناگهانی تولید آنها تاثیر آنچنانی در قیمت آهن‌آلات نمی‌گذارد. بلکه معمولا رشد تولید فولاد توسط بخش‌خصوصی از التهاب مقطعی قیمت‌ها می‌کاهد.
برای مثال، در‌حال‌حاضر بخش‌خصوصی به دلیل مشکلاتی که در تامین شمش فولاد با آنها روبه‌رو است با کمتر از 50درصد ظرفیت خود محصول به بازار عرضه می‌کند. با توصیف بالا به این نتیجه می‌رسیم که کاهش یا افزایش روند یا میزان تولید آهن‌آلات توسط بخش‌دولتی نقش نسبتا تعیین‌کننده‌ای در افزایش یا کاهش قیمت در بازار داخلی دارد‌ (برخلاف بخش‌خصوصی). بنابراین دولتی‌ها همیشه نگران کاهش تولید هستند تا اتهام گرانی در قیمت آهن‌آلات به آنها زده نشود.
۳ - تولیدکننده فولاد به خاطر اینکه بتواند در طول سال سود مطلوبی را کسب کند گاهی در مقطعی از زمان عرضه خود را به بازار کم می‌کند تا بازار تشنه شود. وقتی این اتفاق افتاد دوباره اقدام به عرضه محصولاتش به بازار داخلی می‌کند. این امر نقش مهمی در تغییر روند قیمت آهن‌آلات دارد.
چنین تراژدی از سوی فولادسازان به دفعات در سال تکرار می‌شود.
۴ - رشد هزینه‌های تولید شامل رشد قیمت‌های انرژی، مواد اولیه، کارگر و... نقش مهمی در رشد قیمت آهن‌آلات دارد.
البته رشد هزینه‌ها به خصوص در بخش مواداولیه بیشتر شامل بخش‌خصوصی می‌شود؛ چرا که دولتی‌ها با سنگ‌آهن ارزان داخلی تولید شمش فولاد می‌کنند، ولی بخش‌خصوصی باید برای خرید شمش وارداتی اقدام به تولید کند که اغلب باید این محصول را گران بخرد و محصول نهایی را گران بفروشد. بنابراین حاشیه سود بخش‌خصوصی در آهن‌آلات قابل مقایسه با بخش‌دولتی نیست.
تامین شمش فولاد یکی از چالش‌های جدی بخش‌خصوصی است.
این مهم باعث شد تا تولید آهن‌آلات توسط این بخش در سال‌های اخیر به دلیل فقدان شمش و مشکلات تامین آن به حداقل ممکن برسد. آمارها نشان می‌دهد که قیمت شمش فولاد وارداتی از 480دلار سال 85 به 680دلار در هر تن در سال 86 رسیده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال 87 به حدود 720دلار برسد. بنابراین قیمت میلگرد و تیرآهن که توسط بخش‌خصوصی تولید می‌شود در سال آینده افزایش خواهد یافت و بخش دولتی هم به تبعیت با بازارهای جهانی قطعا قیمت محصولاتش را افزایش می‌دهد. با اینکه دولتی‌ها با در اختیار داشتن سنگ‌آهن ارزان و انرژی از یارانه‌های زیادی سود می‌برند و ممکن است فولاد را ارزان‌تر تولید کنند، اما باید توجه داشت که یک واحد تولیدی فولاد دولتی یک بنگاه اقتصادی است و به دنبال سود است.
به طوری که بخش دولتی با اینکه هزینه تولید آهن‌آلاتش به مراتب کمتر از بخش خصوصی است (به دلیل داشتن سنگ آهن)؛ اما قیمت محصولاتش را به نرخ بازار می‌دهد به عبارتی قیمت آهن خصوصی‌ها و دولتی‌ها در بازار غیررسمی برابر است. هزینه تولید هر کیلو میلگرد بر اساس شمش وارداتی بین ۱۲۰ تا ۱۳۰تومان است یعنی اگر بخش خصوصی شمش را ۶۵۰تومان در هر کیلو بخرد باید میلگرد را بین ۷۷۰ تا ۷۸۰تومان بفروشد. در صورتی که هزینه تولید بخش دولتی برای هر کیلو میلگرد بر اساس سنگ‌آهن داخلی حدود ۷۰ تا ۸۰ تومان است. بنابراین هزینه تولید میلگرد برایش ارزان‌تر تمام می‌شود.
رشد هزینه‌های تولید بیشتر برای بخش خصوصی صادق است تا «دولتی‌ها». بخش دولتی بیشتر هزینه‌هایش در بخش انسانی است که با تورم نیروی انسانی روبه‌رو است.