گرانی در ایران

بررسی شاخص بهای مصرف‌کننده توسط بانک جهانی، نشان می‌دهد قیمتها در ایران، چند برابر میانگین دنیا رشد دارد.

شاخص بهای مصرف کننده (Consumer price index) سالانه کشورها به تفکیک در آخرین آمارهای شده بانک جهانی منتشر شد.

بر این اساس شاخص بهای مصرف‌کننده کل جهان در سال 2016، نسبت به سال 2000، 2.5 برابر شده، که به معنی 2.5 برابر شدن قیمت کل کالاهای محاسبه شده در این فاصله است.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد این شاخص برای مصرف‌کننده ایرانی در همین زمان، 12.3 برابر شده، که 5 برابر میانگین جهانی است.

بر همین اساس با این شاخص قیمتها در ایران طی 10 سال گذشته افزایش 4.9 برابری را تجربه کرده که پس از سودان در میان کل کشورهای دنیا در مقام دوم قرار دارد.

این تفاوت به معنی رشد بی‌ملاحظه نقدینگی اقتصاد ایران نسبت به اقتصاد جهانی است. بسیاری از کارشناسان، تعمیق سازوکارهای ربوی در اقتصاد ایران و عدم توجه به تولید را علت اساسی این مشکل می‌دانند.

دولت تدبیر و امید در طول 1100 روز گذشته در مدیریت بازار کلاهای اساسی مورد نیاز مردم عملکرد چندان درخشانی را از خود به جا نگذاشته است و اغلب مردم از گرانی کالاهایی مانند گوشت، مرغ، برنج، شکر، چای، میوه و... بسیار گله مند هستند. دولت روحانی در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را به دست گرفت که مجلس قانونی به نام«قانون انتزاع» را به تصویب رسانده بود. طبق این قانون وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده می شد و وزارت صنعتی ها تنها باید در زمینه تنظیم بازار کالاهای صنعتی دخالت می کردند.

دولت قبل انتقاداتی را نسبت به این قانون داشت و با توجه به عمر کوتاهی از مدت حضورش در قوه مجریه باقی مانده بود این قانون را اجرا نکرد اما دولت تدبیر و امید در بدو به دست گرفتن قوه مجریه رای به اجرای این قانون داد. بنابر این قانون، شرکت بازرگانی دولتی با وجود مخالفت مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد تا دست این وزارتخانه برای تنظیم بازار بازتر باشد. همین مسئله اختلاف را بین دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشدید کرد.